تقديم
الإطار القانوني
أعضاء المجلس
دورة دجنبر 2005
دورة نونبر 2008
دورة دجنبر 2010
دورة يونيو 2014
أرشيف
 

تقرير
لجنة الأنظمة الأساسية
حول الحركية وإعادة الانتشار

 

اجتمعت لجنة الأنظمة الأساسية المنبثقة عن الجمع العام للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 دجنبر 2005 بمقر المدرسة الوطنية للإدارة لدراسة مشروع الأرضية المتعلقة بالحركية وإعادة الانتشار المبرمجة في جدول أعمال المجلس المذكور في دورته الأولى من الولاية الثانية.

وبعد نقاش مستفيض وعميق حول مشروع الأرضية، ثمن أعضاء اللجنة مبادرة عرضها على أنظارهم قصد إغنائها وإثرائها بآرائهم ومقترحاتهم من أجل أخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالحركية وإعادة الانتشار.

كما اعتبر أعضاء اللجنة أن اللجوء إلى إعادة الانتشار يعتبر أمرا إيجابيا من حيث المبدأ، باعتباره أداة لعقلنة وترشيد تدبير الموارد البشرية للإدارة العمومية والجماعات المحلية.

إلا أنه نظرا للانعكاسات الاجتماعية والوظيفية التي يمكن أن تترتب عن تطبيق هذه العملية سواء بالنسبة للموظف أو الإدارة، فقد أكد أعضاء اللجنة ضرورة إحاطتها بالشفافية اللازمة والضمانات الضرورية لإنجاحها، وفي هذا السياق ومن أجل إغناء مشروع أرضية العمل، أبدى أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاقتراحات يمكن تصنيفها في إطار المحاور التالية :

أولا : المبادئ المؤطرة لعملية الحركية وإعادة الانتشار :

  • الطابع التشاوري، وذلك بإشراك الفرقاء الاجتماعيين في جميع مراحل عملية إعادة الانتشار، بما في ذلك أثناء إعداد النصوص المنظمة لها ؛
  • الطابع الطوعي، كقاعدة أساسية لعملية إعادة الانتشار، وذلك لتفادي المساس بالأوضاع الاجتماعية للموظفين واستقرارهم الأسري ؛
  • مراعاة المصلحة العامة وظروف الموظف ؛
  • احترام مبدأي الشفافية والإنصاف.

 

ثانيا : وسائل وآليات إنجاح عملية الحركية وإعادة الانتشار :

  • إنجاز الدراسات اللازمة على مستوى الإدارات العمومية والجماعات المحلية، لتشخيص الوضعية الراهنة للموارد البشرية وتحديد مكامن الخلل من حيث توزيعها القطاعي والجغرافي؛
  • تحديد الجهاز المشرف على عملية الحركية وإعادة الانتشار على مستوى الإدارات العمومية وعلى مستوى الجماعات المحلية ؛
  • إعادة النظر في البنيات والهياكل الإدارية قصد ملاءمتها، من أجل ترشيدها وعقلنتها خدمة لعملية إعادة الانتشار ؛
  • الاستئناس بالتجارب الأجنبية في هذا المجال، مع عدم إغفال خصوصية الإدارة المغربية.

 

ثالثا : الإجراءات المصاحبة لعملية الحركية وإعادة الانتشار :

  • إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة الموظفين المشمولين بإعادة الانتشار تأخد بعين الاعتبار العامل الجغرافي وطبيعة المهام بالإدارة أو الجماعة المحلية المعنية؛
  • تحيين وتفعيل النصوص المتعلقة بتعويضات نقل الموظفين المعنيين ؛
  • معالجة الفوارق في الأجور والتعويضات بين الإدارات العمومية ؛
  • مصاحبة عملية إعادة الانتشار ببرامج لإعادة التأهيل والتكوين المناسب ؛
  • توحيد وتعميم الاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية؛
  • مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية بهدف تبسيط إجراءات نقل المناصب المالية بين الإدارات العمومية ؛
  • تقنين عملية نقل المناصب المالية من جماعة محلية إلى أخرى ؛
  • تجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة المؤطرة لموظفي الإدارات العمومية ؛
  • توحيد معايير إسناد مناصب المسؤولية بين الإدارات العمومية والجماعات المحلية ؛
  • الإسراع بإخراج الدلائل المرجعية لتوصيف وتصنيف الوظائف إلى حيز الوجود ؛
  • تعزيز مسؤولية مصالح إدارة الموارد البشرية بالإدارات العمومية فيما يخص تدبير كتلة أجور الموظفين.

 

رابعا : الضمانات اللازمة للموظفين المعنيين بعملية الحركية وإعادة الانتشار :

  • مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بتمدرس الأطفال ومقر عمل الزوج والسكن ؛
  • تمكين الموظف المتضرر من عملية الحركية وإعادة الانتشار من اللجوء إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

وقد أبدى أعضاء اللجنة ملاحظة بخصوص الفقرة الأخيرة من مشروع الأرضية تتعلق بكون إعادة التعيين الواردة في هذه الفقرة تطرح مشاكل اجتماعية وتنظيمية، لذا فإنه يتعين إحاطتها بنفس المبادئ والضمانات السالفة الذكر.

 

 
وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية © 2019
هذا الموقع مصمم ومسير من طرف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية