تقريـر
حول اجتماع لجنة الأجور

بتكليف من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في جمعه العادي، اجتمعت لجنة الأجور، المتفرعة عن الجمع العام، برئاسة السيد مصطفى الخيدري، مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2005 بالمدرسة الوطنية للإدارة.

خصص هذا الاجتماع لدراسة مشروع أرضية لإصلاح منظومة الأجور المعروضة على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، حيث استهل بقراءة مشروع الأرضية، أعقبتها مناقشة عامة لمجموع محاورها، فثمن الجميع ما ورد فيها من أفكار ومقترحات، واعتبروها أرضية مناسبة لوضع تصور لإصلاح منظومة الأجور من قبل الجهة التي سيعهد إليها بذلك، كما اعتبروها ورقة متضمنة لأفكار جديدة تطبعها الشفافية والوضوح.

وقد تمت الإشارة من طرف رئيس اللجنة إلى أن مشروع الأرضية المقترحة لإصلاح منظومة الأجور ليس له ارتباط بمراجعة أجور الموظفين، وإن كان من بين أعضاء اللجنة من رأى صعوبة الفصل بين إصلاح منظومة الأجور وتحسين الوضعية المالية للموظفين.

ثم أقرت اللجنة اعتماد منهجية عمل لدراسة مشروع الأرضية المقترحة محورا بمحور، بدءا بدراسة الاختلالات وحصرها والتوافق حولها قبل التطرق إلى الاقتراحات.

وبناء على ذلك، بدأت اللجنة بمناقشة المحور المتعلق بالاختلالات التي تعتري منظومة الأجور الحالية، حيث اتفق جل الأعضاء على الاختلالات الكبرى، وخصوصا ما يتعلق منها بـ:

• هيمنة عنصر التعويضات في المنظومة الحالية مقارنة بالراتب الأساسي؛
• اعتماد المقاربة الفئوية في مجال الأجور، مما يترتب عنه بروز تفاوتات ومزايدات بين مختلف هيئات الموظفين؛
• انسداد أفق الترقي لبعض فئات الموظفين والأعوان، ولاسيما بالجماعات المحلية؛
• الاختلالات التي تعتري شبكة الأرقام الاستدلالية؛
• التقطيع الجغرافي الحالي المتجاوز والمعتمد في منح التعويض عن الإقامة.

وقد أجمع الأعضاء على أن هذه الاختلالات أدت إلى التأثير على منظومة الترقي، حيث تم اللجوء إلى الترقية الاستثنائية لحل مشكل انحصار ترقي الموظفين، مما كان له تأثير على كتلة الأجور، علما أن هذا الإجراء لم يستفد منه كافة الموظفين ولم يمكن من معالجة إشكالية الترقي.

كما تم التطرق بإسهاب إلى مجموعة أخرى من النقاط والمحاور التي تبودلت في شأنها الآراء وأغنيت بالمزيد من الأفكار والمقترحات، حيث خلصت أشغال اللجنة، التي طبعها روح الانفتاح وحسن الإنصات والنقاش المثمر، إلى مجموعة من الأفكار والآراء والاقتراحات التي أغنت مشروع الأرضية المقترحة وأضاءت الكثير من جوانبها.

ويمكن بالتالي تحديد أهم الإضافات إلى مشروع الأرضية المقترحة التي أقرتها اللجنة، كالتالي :

• تحديد النسبة المائوية التي يجب أن تحتلها التعويضات من مجموع الأجرة، والتي لا يمكن تجاوزها؛
• إضافة عنصر آخر إلى محور الاختلالات التي تعتري منظومة الأجور، ويتمثل في انسداد الآفاق أمام بعض فئات الموظفين فيما يتعلق بالترقي في الدرجة أو الرتبة؛
• اعتماد مصطلح "التقطيع الجغرافي" بدل "التقطيع الترابي" في مشروع الأرضية المقترحة، والتركيز على ضرورة تحفيز الموظفين العاملين بالمناطق النائية؛
• ضرورة تقديم الخبير لبرنامج محدد، يتضمن الإجراءات العملية والمراحل الزمنية لإنجاز كل من السيناريوهات المقترحة.
• ضرورة التنصيص على إجراءات انتقالية قبل المرور إلى تطبيق المنظومة الجديدة للأجور؛
• تحديد مفهوم بعض المصطلحات: الشفافية، الإنصاف، الاستحقاق، المردودية، العمل المنجز... بمناسبة إعداد النصوص التنظيمية؛
• دعوة الجماعات المحلية إلى الانخراط في عملية إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات؛
• حذف الإشارة إلى المؤسسات الدولية ضمن مشروع الأرضية، نظرا لكون مشروع الإصلاح يعتبر مبادرة وطنية صرفة.

كما أوصت اللجنة بإعداد ورقة حول إصلاح منظومة التعويضات غير النظامية وعرضها على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في أحد اجتماعاته المقبلة.